پنجمين جلسه دادگاه مهدي هاشمي برگزار شد که بازهم اين جلسه همچون جلسات قبلي دادگاه وي حواشي معناداري به همراه داشت.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، پنجمين جلسه دادگاه مهدي هاشمي برگزار شد که بازهم اين جلسه همچون جلسات قبلي دادگاه وي حواشي معناداري به همراه داشت.
سيدمحمود عليزاده طباطبايي پيش از آغاز پنجمين جلسه محاکمه مهدي هاشمي گفت: جلسات رسيدگي به اين پرونده به صورت غيرعلني برگزار ميشود و انتشار محتواي آن غيرقانوني است.
عليزادهطباطبايي اظهار داشته ظاهرا مطالب مطرح شده در جلسات پيشين منتشر شده و گويي در جلسات دادگاه شنود گذاشتهاند که ما در جلسه امروز به اين امر اعتراض ميکنيم.
همچنين يکي از وکلاي مهدي هاشمي از منتشر شدن محتواي جلسات غيرعلني رسيدگي به اتهامات مهدي هاشمي انتقاد کرد.
سيدوحيد ابوالمعالي پيش از ورود به جلسه دادگاه در جمع خبرنگاران گفت: انتشار محتواي جلسات غيرعلني طبق قانون آيين دادرسي کيفري مجاز نيست و به همين دليل ما از رسانههايي که اقدام به اين امر کردهاند شکايت ميکنيم.
وي افزود: ما از رسانههايي که اقدام به اين کار کردهاند گلهمنديم و رسانهها نبايد سخنگوي جرياني خاص باشند. ابوالمعالي همچنين از نحوه پوشش اخبار مربوط به دادگاه مهدي هاشمي توسط صداوسيما انتقاد کرد.
با آغاز دور جديد رسيدگي به اتهامات مهدي هاشمي برخي افراد و جريانات خاص به نوعي سعي در سياسي جلوه دادن دادگاه داشته و دارند تا دادگاه و فضاي جامعه را به تشويش بياندازند.
برخي رسانه ها خاص، جريانات حامي مهدي هاشمي به اين مسئله دامن زده و اين طور عنوان ميکنند که دليل محاکمه مهدي هاشمي سياسي است در حالي که بنا به اظهارات مسئولان مربوطه و نوع اتهامات مطروحه وهمچنين مدارک موجود در پرونده نامبرده، موضوع دادگاه ها اتهامات اقتصادي است.
علي رغم اينکه مهدي هاشمي اتهامات امنيتي و سياسي نيز در پرونده خود دارد، اما اين دادگاههاي در حال برگزاري صرفا به منظور رسيدگي به اتهامات اقتصادي مهدي هاشمي در مسائل مختلف مالي و اقتصادي و پرونده هاي اسات اويل ، کرسنت و ... است.
با اين حال وکلاي مهدي هاشمي به عنوان مدافعان وي در راستاي به چالش کشيدن اين دادگاه و منحرف کردن اذهان عمومي هر روز به کمک ترفندهاي جديد دست به ايجاد حاشيه ميزنند.
اين افراد ضمن بيان برخي مطالب در اقدامي تامل برانگيز مدعي شدند که در جلسه دادگاه شنود کار گذاشته شده است. اين وکلا در جلسات قبل نيز با طرح برخي مسائل رواني گوناگون سعي کردند که دادگاه را سياسي جلوه دهند تا در پس آن بتوانند آقازاده جنجالي را از جرمش مبرا کنند که تاکنون موفق نشدهاند.
از همين رو روش خود را تغيير داده و با طرح مسائلي همچون شنود،بيان مطالبي مربوط به دخالت دستگاه هاي امنيتي و گروههاي خاص (که خود مهدي هاشمي نيز در فيس بوکش به آن اشاره کرده بود) به دنبال ايجاد هياهو هستند تا افکار عمومي از اصل ماجرا منحرف کنند که قطعا با تلاش مسئولان قضايي و صلابت دستگاه قضايي اين اقدامات بي ثمر خواهد بود و متهم مذکور به سزاي اعمالش در صورت اثبات جرم خواهدرسيد.
اتهامات مهدي هاشمي در اين جلسات دادگاه در کمال آرامش و با حساسيت ويژه بايد مورد بررسي قرار گيرد و در صورت تاييد اتهامات و اثبات جرم دادگاه صالحه اقدام به صدور حکم خواهد کرد که اين روند مبناي قانوني دارد و همه بايد در برابر قانون تمکين کنند، نه اينکه با حاشيه سازي و هياهو بخواهند دستگاه قضا را از هدف اصليش بازدارند.
انتهاي پيام/